المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – دائرة الحماية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأطفال يشكلون 2.5 مليون (ما يقرب من نصف) من اللاجئين السوريين، وتظل حماية الأطفال عنصراً أساسياً في استجابة الحماية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تروج لمشاريع بحثية تهدف إلى تقييم مساهمة أنواع مختلفة من المساعدات النقدية في تعزيز نتائج حماية الأطفال وتحسين رفاه الأطفال اللاجئين وأسرهم. تعد برامج المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين البرامج النقدية الأكبر والأكثر تقدماً في العالم. في عام 2018، وزعت المفوضية أكثر من 230 مليون دولار أمريكي كمساعدات نقدية في جميع أنحاء المنطقة، وصلت إلى حوالي مليون فرد. تمثل التحويلات النقدية جزءًا هامًا من شبكة أوسع وأكثر تكاملاً من الأنشطة والخدمات التي تقدمها المفوضية لتوفير الحماية والمساعدة للأكثر ضعفًا. تركز أدوات تقييم الضعف الحالية مثل إطار تقييم الضعف في الأردن (VAF)، وتقييم الضعف للاجئين السوريين في لبنان (VASyR)، وتقييم الضعف للاجئين في مصر (EVAR) المستخدمة لتحديد الضعف بشكل رئيسي على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع إعطاء وزن محدود لاحتياجات الحماية المحددة مثل حماية الأطفال أو الوقاية، التخفيف من المخاطر، والاستجابة للعنف الجنسي والجنساني (SGBV). تم تطوير مسارات منفصلة لإحالات حماية الأطفال والعنف الجنسي والجنساني لمعالجة الحاجة إلى تضمين الأسر التي تتلقى خدمات إدارة حالات حماية الأطفال بين المستفيدين من برامج المساعدات النقدية. لدى المنطقة كتلة حرجة من البيانات التي يمكن تحليلها لفهم أفضل لتأثير التحويلات النقدية في التخفيف من مخاطر الحماية بين الأطفال.

استناداً إلى هذا الأساس من الأدلة، تتمتع المفوضية بميزة نسبية في تقديم التحويلات النقدية بشكل فعال كأداة حماية تعتمد على بيانات حماية قوية، وتتكامل جيدًا مع التدخلات الحماية المكملة، بما في ذلك إدارة الحالات والخدمات المساعدة الأخرى.

فيما يلي نتائج الأبحاث متعددة الدول التي أطلقت في عام 2018 على بيانات اللاجئين في مصر، الأردن ولبنان لدراسة تأثير التحويلات النقدية على نتائج حماية الأطفال. أنهت خدمة الحماية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووحدة التحويلات النقدية مؤخراً هذا المشروع البحثي الذي يهدف إلى إظهار تأثير أنواع المساعدات النقدية كأداة حماية رئيسية لمنع الاستجابة لمخاطر حماية الأطفال.

تم إطلاق هذه الدراسات اعترافاً بأن الضعف الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن يزيد بشكل كبير مع استمرار نزوح اللاجئين، مما يؤدي إلى مجموعة من القضايا الحماية، بما في ذلك مخاطر حماية كبيرة للأطفال. تم تحديد أزمة سوريا كإطار خاص ملائم للدراسة حيث يتعامل اللاجئون السوريون مع زيادة الضعف الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بزيادة المديونية، استنزاف المدخرات، وفرص كسب العيش المحدودة – وهي حالة زادت من ضعف النساء، الفتيات، الرجال والأولاد لمجموعة واسعة من مخاطر الحماية واستراتيجيات التكيف السلبية. في الأردن، على سبيل المثال، يعيش 82% من اللاجئين السوريين الآن تحت خط الفقر، و79% يلجأون إلى استراتيجيات التكيف الضارة مثل زواج الأطفال وعمل الأطفال. وبالمثل، شهد لبنان زيادة حادة في مجموعة من استراتيجيات التكيف السلبية الشديدة بين الأسر السورية النازحة، من 28% في عام 2014 إلى 67% في عام 2015، والتي تشمل التسول، إخراج الأطفال من المدرسة، زواج الأطفال، أسوأ أشكال عمل الأطفال وحتى الجنس من أجل البقاء. اعتبارًا من عام 2018، تعتمد جميع الأسر السورية النازحة تقريبًا في لبنان (96%) على شكل من أشكال استراتيجيات التكيف السلبية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

بالنظر إلى الصلة القوية بين الفقر والحماية، ركز البحث في لبنان على دراسة تأثير المساعدات النقدية كأداة رئيسية لمنع التخفيف من عمل الأطفال. بينما في الأردن ومصر، هدفت الدراسات إلى تحديد الديناميات التي تساهم في تعرض الأطفال للعنف، الإساءة، الاستغلال والإهمال (المشفرة في قاعدة بيانات المفوضية proGres كـ “LPAN”)، بهدف تحديد الملفات الشخصية التي تكون أكثر عرضة لمخاطر حماية الأطفال. أنتجت الدراسات تحليلاً لا يقدر بثمن لاستراتيجيات التكيف الأسرية وتعريض الأطفال لمخاطر أو حوادث العنف، الإساءة، الإهمال والاستغلال.

توفر نتائج هذه الدراسات أدلة على الحاجة إلى تعزيز تحديد الأطفال المعرضين للخطر، لتنسيق الإحالات وتوحيد المساعدات النقدية مع البيانات المتمركزة حول الحماية، ولتطوير التوجيه الفني حول تصميم التحويلات النقدية للمفوضية، مع التدخلات والخدمات الحماية المكملة، للمساهمة في تعزيز الحماية للأطفال العاملين أو الذين يواجهون مخاطر حماية أخرى.